«الأعلى للإعلام» يحظر نشر صور وفيديوهات واقعة بورسعيد ويطالب بحذف المقاطع

 قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع وسائل الإعلام الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018 بعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة مرتبطة بواقعة شهدتها مدينة بورسعيد.

وشدد المجلس على حظر نشر اسم السيدة أو صورها ضمن التغطيات الإعلامية للواقعة، التزامًا بالأكواد المهنية والضوابط المنظمة للتعامل مع هذا النوع من الحوادث، وعلى رأسها كود التغطية الإعلامية الصادر بقرار المجلس رقم 62 لسنة 2021.
كما قرر المجلس مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف المقاطع المتداولة من منصات التواصل الاجتماعي، مع تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ القرار.
وأكد المجلس أن القرار يأتي في إطار الالتزام بالضوابط المهنية وحماية خصوصية الأفراد في التغطية الإعلامية للحوادث.